رسائل ماجستير في الشريعة والقانون: المنهج التأصيلي و 25 موضوعًا

رسائل الماجستير في الشريعة والقانون ليست رسائل فقه أُضيف إليها فصل قانوني، ولا رسائل قانون حُشيت بآيات وأحاديث. هي نوع ثالث له منهجه الخاص: التأصيل، وهو ردّ المسألة إلى أصلها الفقهي ثم قياس النص النظامي عليه لبيان موافقته أو مخالفته مع التعليل. وهذا المنهج هو المطلوب فعلًا في الأقسام السعودية تحديدًا، لأن كثيرًا من الأنظمة يحيل صراحة إلى الأحكام الشرعية.

كيف تُبنى الرسالة التأصيلية: خمس خطوات

#	الخطوة	المخرج داخل الرسالة
1	تحرير محل النزاع	تحديد المسألة بدقة وفصل المتفق عليه عن المختلف فيه
2	عرض الأقوال بأدلتها	قول كل مذهب مع دليله لا مجرد نسبة القول
3	المناقشة والترجيح	ترجيح معلّل بصيغة «والراجح عندي… لأن…»
4	عرض النص النظامي	تحليل المادة: فرضها وشروطها وأثرها
5	الموازنة	بيان موافقة النظام للراجح أو مخالفته، وأثر ذلك عمليًا

الخطوة الخامسة هي الفارقة. أغلب الرسائل تتوقف عند الرابعة فتصبح رسالة فقه ورسالة قانون مجموعتين في مجلد واحد. ولفهم موضع المنهج التأصيلي بين بقية المناهج، راجع دليل منهجية البحث القانوني.

أولًا: المعاملات المالية (5 عناوين)

#	العنوان المقترح	وجه الدراسة
1	التورق المنظم في التمويل المصرفي: دراسة تأصيلية تطبيقية	تأصيل لنص نظامي
2	الغرر اليسير وأثره في صحة عقود التأمين	فقه مقارن بالنظام
3	الشرط الجزائي بين المنع الفقهي والإجازة النظامية	فقه مقارن بالنظام
4	بيع الدين وتطبيقاته في أدوات التمويل المعاصرة	مسألة مستجدة
5	الربا الخفي في المنتجات المالية الرقمية	مسألة مستجدة

ثانيًا: العقود والالتزامات (5 عناوين)

#	العنوان المقترح	وجه الدراسة
6	خيار العيب وأحكام ضمان العيوب الخفية	تأصيل لنص نظامي
7	الجهالة المفضية للنزاع في العقود الإلكترونية	مسألة مستجدة
8	الإقالة وأثرها في إنهاء الرابطة العقدية	فقه مقارن بالنظام
9	العرف كمصدر للالتزام في الفقه والنظام	تأصيل لنص نظامي
10	نظرية الظروف الطارئة بين الجائحة الفقهية والتنظيم الحديث	فقه مقارن بالنظام

ثالثًا: الأحوال الشخصية (5 عناوين)

#	العنوان المقترح	وجه الدراسة
11	الخلع بين التكييف الفقهي والإجراء القضائي	تأصيل لنص نظامي
12	اشتراط الزوجة في عقد النكاح وأثر مخالفته	فقه مقارن بالنظام
13	الإثبات بالوسائل العلمية في مسائل النسب	مسألة مستجدة
14	الولاية في النكاح: الأقوال والتطبيق القضائي	فقه مقارن بالنظام
15	قسمة التركات المشتملة على أصول رقمية	مسألة مستجدة

رابعًا: الجنايات والعقوبات (5 عناوين)

#	العنوان المقترح	وجه الدراسة
16	التعزير بالمال: الأقوال والتطبيق المعاصر	تأصيل لنص نظامي
17	درء الحدود بالشبهات وأثره في الإثبات الجزائي	فقه مقارن بالنظام
18	العفو في القصاص وأثره على الحق العام	فقه مقارن بالنظام
19	مسؤولية المتسبّب والمباشر في الأضرار الرقمية	مسألة مستجدة
20	الدية والأرش: معايير التقدير في الفقه والعمل القضائي	تأصيل لنص نظامي

خامسًا: المستجدات المعاصرة (5 عناوين)

#	العنوان المقترح	وجه الدراسة
21	التكييف الفقهي للأصول الرقمية وماليتها	مسألة مستجدة
22	أحكام استعمال الذكاء الاصطناعي في الاستشارة الشرعية	مسألة مستجدة
23	حماية البيانات الشخصية بين مقاصد الشريعة والتنظيم الحديث	فقه مقارن بالنظام
24	المسؤولية الطبية في الجراحات التجميلية	فقه مقارن بالنظام
25	أحكام الوقف الاستثماري وتنظيمه المعاصر	تأصيل لنص نظامي

من العنوان إلى إشكال: مثالان

العنوان	الإشكال المقترح	المباحث المتولدة
رقم 3 — الشرط الجزائي	يمنع جمهور الفقهاء اشتراط تعويض مقدّر سلفًا لما فيه من شبهة الغرر، غير أن الأنظمة تجيزه مع منح القاضي سلطة التعديل. فعلى أي أصل فقهي تُخرّج هذه الإجازة؟	الأول: تكييف الشرط فقهًا · الثاني: موقف النظام ووجه تخريجه
رقم 21 — مالية الأصول الرقمية	تقوم المالية في الفقه على التقوّم وإمكان الادخار والحيازة، غير أن الأصل الرقمي لا يُحاز حسيًا وقيمته متقلبة. فما مدى انطباق وصف المال عليه؟	الأول: ضوابط المالية فقهًا · الثاني: تطبيقها على الأصل الرقمي

والطريقة مفصّلة في دليل صياغة مشكلة البحث القانوني، وإن كان ميلك للمعاملات المدنية فراجع عناوين القانون الخاص.

أربعة أخطاء تُضعف الرسالة التأصيلية

الخطأ	لماذا يُرفض	المعالجة
سرد أقوال المذاهب بلا ترجيح	عرض لا بحث، وأول ما تأخذه اللجنة	رجّح بصيغة «والراجح عندي… لأن…»
فصل فقهي وفصل قانوني منفصلان	رسالتان في مجلد لا رسالة واحدة	اجعل الموازنة داخل كل مطلب لا في فصل ختامي
النقل من الموسوعات بلا رجوع للمصدر	إسناد القول لغير قائله مأخذ جسيم	أسند كل قول إلى كتاب المذهب المعتمد
إقحام التأصيل في مسألة تنظيمية بحتة	حشو لا يخدم الإشكال	اقتصر على المسائل ذات الجذر الفقهي

أين تجد المصادر الرسمية

لا تنقل النصوص والأحكام عن المدونات؛ ارجع إلى الجهة المُصدِرة نفسها، وأسند الأقوال الفقهية إلى كتب المذهب المعتمدة لا إلى من نقل عنها.

الجهة	ما تجده فيها	الدولة
البوابة القانونية — وزارة العدل	نصوص الأنظمة العدلية ولوائحها	السعودية
البوابة القضائية العلمية	الأحكام المكتسبة للقطعية من المحاكم والمحكمة العليا	السعودية
الجمعية العلمية القضائية (قضاء)	أبحاث ومدونات قضائية تجمع التأصيل والتطبيق	السعودية
ديوان المظالم — مجموعات الأحكام	المبادئ الإدارية والتجارية والجزائية	السعودية
منصة تشريعات الإمارات	التشريعات الاتحادية ولوائحها	الإمارات
الميزان — البوابة القانونية القطرية	التشريعات وأحكام محكمة التمييز	قطر

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين رسالة في الفقه ورسالة في الشريعة والقانون؟

رسالة الفقه تنتهي عند ترجيح قول فقهي، أمّا رسالة الشريعة والقانون فتمضي خطوة أبعد: تعرض النص النظامي وتوازن بينه وبين الراجح مع بيان الأثر العملي.

هل أذكر المذاهب الأربعة كلها؟

ليس شرطًا. المطلوب استيعاب الأقوال المؤثرة في المسألة بأدلتها، وقد تكون قولين فقط. وذكر مذهب لا قول له في المسألة حشو يُضعف البحث.

أي قسم يقبل هذه الموضوعات؟

تُطرح في أقسام الأنظمة وفي أقسام الشريعة معًا، لكن ثقل التأصيل يختلف: أقسام الشريعة تطلب تأصيلًا أعمق، وأقسام الأنظمة تطلب تحليلًا نظاميًا أوسع. فارجع دليل قسمك قبل التقديم.

كيف أتعامل مع مسألة لا نص فيها للفقهاء؟

تُخرّج على أصل مناسب أو تُلحق بنظيرها، مع بيان وجه الشبه والفارق. وهذا هو موضع الإضافة العلمية في رسائل المستجدات.

هل تصلح هذه الموضوعات للدكتوراه؟

نعم مع توسيع النطاق: الماجستير يعالج مسألة واحدة بعمق، والدكتوراه تعالج منظومة مسائل مترابطة مع إضافة تأصيلية أوضح.

وللصورة الكاملة من اختيار الموضوع حتى يوم المناقشة، اطّلع على دليل إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه في القانون.